١ - قلت: قد سبق الأستاد - دام ظله - سماحة أستادنا الأعظم البروجردي - دام ظله - إلى قرينة اعتبار قيد " على وجهه في عنوان المسألة، وقال على ما في تقرير بحثه: ولعل ازدياده إنما هو لرد عبد الجبار قاضي القضاة في الري من قبل الديالمة، حيث استشكل على الإجزاء بما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة ثم انكشف كونه محدثا، بأن صلاته باطلة غير مجزية مع امتثال الأمر الاستصحابي.
ووجه رده بذلك: أن المأمور به في المفروض لم يؤت به على وجهه من جهة أن الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط [١].
والإنصاف أن إشكال العلمين - دام ظلهما - غير وارد على المحقق الخراساني (قدس سره)، وما أفاداه مناقشة في المثال.
وإليك نص ما في " الكفاية ": الظاهر أن المراد من " وجهه " في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا [٢].
[١] نهاية الأصول: ١٢٥.
[٢] كفاية الأصول: ١٠٥.

مفاتيح البحث: كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾