طبقهما أو لمصلحة في نفس الحكم لا دخل للمتعلق فيها، فلابد من جعله الحكم، لكماله المانع من تخلفه عن الداعي العقلي.
الا أنه لا يتسنى للعقل غالبا ادراك حسن الجعل، لعدم احاطته بالجهات الدخيلة في ذلك. فلا تنفع الملازمة المذكورة في الاستنباط.
غاية الامر أنه قد يتسنى له ادراك قبح التكليف الواقعي أو الظاهري في بعض الموارد، كالتكليف بما لا يطاق، والتكليف مع الجهل المطلق حتى بوجوب الاحتياط، الذي ترجع إليه البراءة العقلية التي يأتي الكلام فيها في محله إن شاء الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين. ومنه نستمد العون والتوفيق.