الفصل الأول في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل قد وقع الخلاف واضطربت كلماتهم من عصور الاسلام الأولى إلى العصور المتأخرة في ثبوت حكم العقل الذي هو موضوع الملازمة، ثم في حقيقته، ثم في ملازمة حكم الشارع له.
بل قد يظهر من بعض كلماتهم الكلام بعد ذلك في حجية الدليل العقلي المبتنى على ذلك على الحكم الشرعي المنكشف به، ومرجعه إلى الكلام في حجية القطع الحاصل من دليل العقل المذكور.
وقد أشرنا إلى خروجه عن علم الأصول، لان الكلام في مسائل الأصول بعد الفراغ عن حجية القطع التي يأتي الكلام فيها في مقدمة بحث الأصول المبتنية على العمل إن شاء الله تعالى.
ولطول مد ة البحث في ذلك وكثرة اضطرابهم فيه لا يسعنا متابعة كلماتهم فيه، بل نحاول اختصار البحث والاقتصار على ما نصل إليه في تحقيقه وما يتعلق بذلك من كلماتهم التي لابد من التعرض لها.
ونسأله أن يمدنا بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد، انه ولى الأمور، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هذا، وقد أشرنا إلى أن الملازمة المذكورة لا تنفع في استنباط الحكم الشرعي في مورد الا بضميمة حكم العقل في ذلك المورد.
ومن هنا ينبغي البحث عن ذلك وان كان خارجا عن مسألة الملازمة، لان