حقيقة الوضع [14] وتحقيق ذلك يحتاج إلى مقدمة وهي: ان الارتباط بين اللفظ والمعنى هل هو من الأمور الاعتبارية التي لا حقيقة لها الا البناء والاعتبار، كالارتباط بين المالك والمملوك والزوج والزوجة، حتى تناله يد الجعل؟ فان مثل الملكية والزوجية، وان لم تكن من الأمور الفرضية الصرفة، التي لا واقعية لها في الخارج، ولا في الذهن الا بفرض وجودها، كأنياب الأغوال (كأن نفرض أغوالا ونفرض لها أنيابا، ونعبر عنها بذلك التعبير). ولكن ليس أيضا من الأمور الواقعية التي لها تحقق، في الخارج كالجواهر والاعراض، ولا من الأمور المتأصلة في الواقع ونفس الامر، وان لم يكن لها وجود في الخارج كالارتباط بين العلة والمعلول، بل لها وجود بنائي واعتباري حقيقة لا فرضا ولا ريب أن تلك الأمور قابلة للجعل ابتداءا على القول بتأصلها، لان الوجودات البنائية توجد بالبناء ولا تحتاج في وجودها إلى أزيد منه، وتتبع في الضيق والسعة والشرائط والموانع أيضا ذلك البناء، فلو بنى العرف على وجود الملكية عند قول البايع: بعت باللفظ العربي مقدما على القبول قاصدا ايجاد ذلك تتحقق الملكية العرفية بتلك الشرائط، وان لم يشترطوا فيها اللفظ أو العربية أو التقدم تتحقق الملكية العرفية مع فقدها أيضا.
أو من الأمور الواقعية التي لها تأصل في نفس الامر، كالملازمة بين العلة والمعلول، التي لها تحقق وواقعية في الواقع ونفس الامر، وان لم يكن معتبر يعتبرها ولا حظ يلاحظها، ولا ريب أن مثل ذلك الارتباط غير قابل للجعل، بل إن كان الشئ بحسب خلقته الذاتية علة لشئ كان ذلك الارتباط بينهما موجودا، والا فلا يمكن جعله،