(أحدها) الوجود الساري في كل فرد كما في قوله تعالى أحل الله البيع (ثانيها) الوجود المقيد بقيد خاص، ومن القيود المرة والتكرار، والفور أو الوجود الأول وأمثال ذلك (ثالثها) أن يعتبر صرف الوجود مقابل العدم الأزلي، من دون امر آخر وراء ذلك.
وبعبارة أخرى كان المطلوب انتقاض العدم الأزلي
____________________
أداء الحروف، ولا يمكن تحققها مجردة عن المادة، نعم يمكن افهامها أيضا بالإشارة ويقال: ما لا يمكن تحققه الا في ضمن صيغة من الصيغ، ومعناها الطلب المتعلق بالمادة المتحقق في نفس المتكلم.
[72] لا يخفى ان اعتبار واحد من الوجود أو العدم في متعلق الطلب عقلي، لعدم امكان تعلق الطلب بنفس معنى المادة، وهو المفهوم المجرد عن جميع الطواري حتى الوجود والعدم كما هو الفرض، لعدم قابلية الماهية المجردة لان تقع معروضا لشئ من العوارض، ولذا يقال: الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، وأما اعتبار خصوص الوجود دون العدم فليس بحكم العقل، لا مكان تعلق الطلب بترك الطبيعة، نعم يمكن ادعاء تبادره إلى الذهن في مقام الطلب بعد كونه والعدم سيان بحكم العقل، مثلا لو قيل: الطهارة شرط أو النجاسة مانع، أمكن عقلا أن يكون عدم النجاسة شرطا وأن يكون عدم الطهارة مانعا، لكن يتبادر من تلك القضايا بعد الحكم العقلي المذكور - كون الوجود معتبرا دون العدم، الا إذا صرح المتكلم باعتبار العدم في القضية.
[72] لا يخفى ان اعتبار واحد من الوجود أو العدم في متعلق الطلب عقلي، لعدم امكان تعلق الطلب بنفس معنى المادة، وهو المفهوم المجرد عن جميع الطواري حتى الوجود والعدم كما هو الفرض، لعدم قابلية الماهية المجردة لان تقع معروضا لشئ من العوارض، ولذا يقال: الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، وأما اعتبار خصوص الوجود دون العدم فليس بحكم العقل، لا مكان تعلق الطلب بترك الطبيعة، نعم يمكن ادعاء تبادره إلى الذهن في مقام الطلب بعد كونه والعدم سيان بحكم العقل، مثلا لو قيل: الطهارة شرط أو النجاسة مانع، أمكن عقلا أن يكون عدم النجاسة شرطا وأن يكون عدم الطهارة مانعا، لكن يتبادر من تلك القضايا بعد الحكم العقلي المذكور - كون الوجود معتبرا دون العدم، الا إذا صرح المتكلم باعتبار العدم في القضية.