الأهم بلا تقدم وتأخر بينهما خارجا وبما ان زمان العصيان هو بعينه زمان الامر بالأهم فيكون زمان واحد ظرفا للامرين معا وبذلك يتضح ان كون العصيان بنفسه شرطا للامر بالمهم لا يوجب خروج المورد عن محل الكلام كما توهم ومن الغريب ان العلامة الأنصاري (قده) التزم في خصوص المقام بلزوم تأخر خطاب المهم عن العصيان زمانا بناء على كون نفسه شرطا له مع أنه لا يلتزم بتأخر الحكم عن شرطه زمانا في غير محل الكلام ولا يعقل التفاوت بين العصيان وغيره من الشروط في ذلك أصلا مثلا إذا فرضنا ان المسافر حرم عليه قصد الإقامة في سفره في شهر رمضان فلو انه عصى وقصد الإقامة فلا محالة يكون وجوب الصوم عليه مشروطا بأمرين الأول طلوع الفجر والثاني عصيانه لحرمة قصد الإقامة فكما انه لا يتأخر خطاب الصوم عن طلوع الفجر زمانا كذلك لا يتأخر عن العصيان زمانا من دون فرق بينهما أصلا نعم لا مناص عن تأخر خطاب المهم عن عصيان خطاب الأهم في الرتبة لكنه لا يختص به بل لا بد منه في كل حكم بالقياس إلى مطلق شرايطه ولا دخل له فيما هو محل الكلام في المقام أصلا.
فان قلت سلمنا ان زمان خطاب المهم هو زمان فعلية العصيان الا ان هذا الزمان هو زمان سقوط خطاب الأهم فلا يجتمع الأمران في زمان واحد - قلت إن ذلك يبتنى على القول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال زمانا فإنه عليه لا بد من تقدمه على العصيان أيضا فان العصيان والامتثال يتواردان على موضوع واحد وزمان أحدهما هو بعينه الزمان الذي يمكن ان يقع فيه الآخر فإذا كان الخطاب متقدما على الامتثال فلا بد من تقدمه على العصيان أيضا ولكنك قد عرفت بطلان هذا المبنى وان زمان الامتثال أو العصيان متحد مع زمان الخطاب إذ لا معنى لامتثال الخطاب المعدوم أو عصيانه فيكون زمان فعلية العصيان هو زمان الامر بالأهم فيجتمع الأمران في زمان واحد نعم عصيان الخطاب في ظرفه المنقضى يوجب سقوطه لخروج زمانه لكنه خارج عن محل الكلام إذ المفروض فيه ان شرط فعلية خطاب المهم هو العصيان المقارن لا المتقدم المنصرم بانصرام ظرفه كما عرفت فظهر مما ذكرناه ان زمان فعلية العصيان هو زمان الامر بالأهم وزمان الامر بالمهم وزمان امتثاله أو عصيانه (ثم إنه) أو تنزلنا عما اخترناه والتزمنا بكون وصف التعقب بالعصيان شرطا لفعلية خطاب المهم المتقدم على زمان امتثاله