بعد زوال الوصف (وكذا) مما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن أنصار الكلى في فرد وامتناع فرد آخر لا يوجب الوضع لخصومه كما في لفظ الواجب تعالى فتدبر جيدا.
(المقدمة الرابعة) قد ذكرنا في المقدمة الأولى انه لا اشكال في كون المشتق حقيقة في المتلبس في الحال (وانما) الكلام في أنه موضوع لخصوصه أو للأعم منه و من المقتضى عنه وحينئذ فيقع الكلام في أنه ما المراد من الحال فهل هو زمان النطق أو معنى آخر (فنقول) لفظ الحال يطلق (تارة) ويراد منه الزمان الحاضر في قبال الماضي والمستقبل ولا اشكال في وجوده (ولا يصغى) إلى ما قيل من انحصار الزمان في الماضي والمستقبل وانكار الزمان الحاضر بتوهم ان الزمان حيث إنه بنفسه ينقضى ويتصرم فالجزء المتحقق ماض وغير المتحقق مستقبل فأين الزمان الحاضر (بداهة) انه مغالطة محضة ومساوق لانكار أصل وجود الزمان واستصحابه وسيجئ في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى ان الزمان وإن كان بنفسه مما يتصرم الا ان له حافظ وحدة جامعة لتمام الانات المتكثرة التي توجد وتنعدم فكل جزء حين وجوده زمان حاضر وبعده ماض وقبله مستقبل (ويطلق أخرى) ويراد منه حال التلبس وليس المراد منه زمان التلبس كما في عبارة كثير من الاعلام ومنهم المحقق صاحب الكفاية (قده) (بداهة) ان لازمه اخذ الزمان في مدلول المشتقات ولا نلتزم بأخذ الزمان في مداليل الافعال كما سيجئ إن شاء الله تعالى فضلا عن الأسماء مضافا إلى أنه مستلزم لاخذ النسبة الناقصة في مدلولها المستلزم لاخذ الذات فيه على ما سيجئ وهو خلاف مذهب التحقيق حتى عنده (قده بل) المراد منه هي فعلية التلبس الملازمة لاحد الأزمنة الثلاثة (وعليه) فلا يدخل الحال بالمعنى الثاني الذي هو زماني ملازم للزمان مع المعنى الأول تحت جامع واحد (بل) هما متباينان مفهوما فلاوجه لدعوى العموم من وجه بينهما بتوهم