1 - الأوامر المتعلقة بالاجزاء وإن كان امرها دائرا بين أن تكون أوامر ارشادية وأن تكون أوامر نفسية مفصلة للامر الواحد المتعلق بالمركب وذلك لما تقدم من استحالة اتصافها بالوجوب الغيري الا ان الأوامر المتعلقة بالشرايط ليست كذلك فإنها قابلة لان تكون أوامر غيرية وبما ان المفروض تعلق الامر الغيري بالشرايط أصليا فدعوى كونه ارشاديا أو قطعة من الامر النفسي بالمقيد خلاف المفروض بل قد عرفت فيما مر ان الامر المتعلق بالمقيد يستحيل ان يتعلق بقيده ابدا لكن الصحيح مع ذلك هو ما أفيد في المتن من أن استحقاق الثواب يتوقف على قصد امتثال الامر النفسي فان امتثال الامر الغيري بما هو كذلك ولو فرض كونه أصليا لا يتحقق في الخارج الا مع قصد التوصل إلى الواجب النفسي وبدونه لا يكون الاتيان بالمقدمة امتثالا له كما هو ظاهر 2 - إذا كان ما يسمى بالمسبب من قبيل العناوين التوليدية التي يكون وجودها في الخارج بعين وجود منشأ انتزاعها كالتعظيم المنتزع عن القيام الخارجي فالحق فيه ان الوجوب المتعلق بالمسبب يتعلق بسببه الذي هو المنشأ لانتزاعه واما إذا كان من قبيل المعاليل المترتبة على عللها المغايرة لها في الوجود كالقاء النار المترتب عليه الاحراق مع تغايرهما في الخارج لمغايرة مبدئيهما فبه فلا مجال فيه لد عوى خروجه عن محل البحث في وجوب مقدمة الواجب وانصافه بالوجوب النفسي المتعلق بمسببه فان ملاك البحث المزبور مشترك فيه بينه وبين سائر المقدمات كما هو ظاهر

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾، الوقوف ⁽¹⁾