إلى جملة منها ارتضى بعضها وأورد على بعضها. وقد أشار إلى أن الوجوه المستدل بها لكون دليل الاستصحاب حجة حتى في مقام الظن بالخلاف موردها ما إذا كان دليل حجية الاستصحاب هو الاخبار، بان يكون المراد من الشك الوارد فيها هو ما يعم الظن بالخلاف، لا خصوص ما إذا تساوى الطرفان أو كان هناك ظن بالوفاق بقوله: ((الظاهر أن الشك في اخبار الباب وكلمات الأصحاب)) يراد به ما ((هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب)) ووجه الترقي في قوله فضلا واضح، لأنه إذا كان المراد من الشك ما يعم مورد الظن بالخلاف فبطريق أولى يعم مورد الظن بالوفاق.
(1) أشار بقوله مضافا إلى وجهين يقتضيان عموم الشك الوارد في الاخبار لمورد الظن بالخلاف: الأول: ان معنى الشك في اللغة هو خلاف اليقين لا خصوص تساوي الطرفين، واليه أشار بقوله: ((مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح)).
الثاني: انه قد ورد لفظ الشك في غير باب الاستصحاب وقد أريد منه عدم اليقين كما في باب الشك في عدد الركعات، فان من لاحظ باب الشك في عدد الركعات يرى أن المراد من الشك فيها هو عدم اليقين، واليه أشار بالعطف بقوله: ((وتعارف استعماله فيه)) أي مما يدل على أن المراد من الشك في باب الاستصحاب هو عدم اليقين هو تعارف استعمال له: أي استعمال الشك فيه أي في عدم اليقين ((في الاخبار)) الواردة ((في غير باب)) الاستصحاب كباب الشك في عدد الركعات.
(2) حاصله: انه قد ورد في خصوص اخبار باب الاستصحاب قرائن تدل على أن المراد بالشك فيها هو عدم اليقين: