الاستصحاب في الموضوع الاعتقادي لأجل ترتيب هذا الحكم الشرعي الذي هو وجوب معرفته، فلا يتمكن المكلف من موافقة هذا الحكم في مقام الشك، بل اللازم عليه إزالة الشك.
فاتضح: انه لا فرق بين الحكم الذي موضوعه هو العمل الجارحي أو العمل الجانحي في جريان الاستصحاب وما هو شرط في جريان الاستصحاب فهو بالنسبة اليهما على حد سواء، وعبارة المتن واضحة.
(1) بعدما عرفت من أن الإمامة والنبوة من الموضوعات الاعتقادية، وبعد ان أشار إلى الإمامة من ناحية الاستصحاب وجريانه وعدم جريانه فيها، أشار إلى النبوة من حيث جريان الاستصحاب وعدمه، وتفصيل الحال في ذلك ان نقول:
ان النبوة ان كانت هي مرتبة من الكمال للنفس بحيث تكون النفس بالغة حد الكمال، الذي به تتلقى المعارف الإلهية من دون توسط بشر يكون واسطة في تلقيه تلك المعارف، وهذه من الصفات الواقعية التكوينية للنبي، والنبي بهذا المعنى هو من فعيل بمعنى المفعول، لأنه هو المنبأ بالمعارف الإلهية من دون وساطة، ولا مجرى للاستصحاب في النبوة بهذا المعنى، لان الاستصحاب منوط بالشك ولا شك لاحق بعد اليقين بنبوة النبي بهذا المعنى... لان السبب للشك فيها:
اما من جهة احتمال زوالها بالموت، ومن الواضح ان الموت لا يوجب زوالها، بل الموت ان لم يوجب زيادة هذا الكمال فلا يوجب نقصانه، فان نفوس ذوي المعارف غير النبي مما ترقى بالموت لأنه أفق المشاهدة.
واما من جهة احتمال زوالها بمجيء نبي أعلى منه في كمال المعارف، وهذا الاحتمال أيضا لا وجه له، لان اتصاف شخص آخر بصفة أرقى لا يوجب زوال الصفة عن الشخص الأول وهو واضح، فلا موجب للشك من هذه الناحية كما لا موجب له من الجهة الأولى.