القرينة الأولى: ما في صحيحة زرارة الأولى وهي انه بعد ان نهى عن نقض اليقين بالشك، قال عليه السلام: ولكن تنقضه بيقين آخر، فان قوله ولكن تنقضه بيقين آخر قد ورد لبيان تحديد ما ينقض به اليقين السابق وهو اليقين اللاحق القائم على خلاف اليقين السابق، وإذا كان الحد لنقض اليقين السابق هو اليقين اللاحق القائم على خلافه كان هذا الكلام دالا على أن اليقين السابق لا ينقض بالظن القائم على خلافه، ولازم هذا كون المراد من الشك المنهي عن نقض اليقين به هو ما يعم الظن بالخلاف. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((قوله عليه السلام في اخبار الباب)) أي ان قوله عليه السلام في اخبار الباب وهو قوله ((ولكن تنقضه بيقين آخر)) يدل على أن المراد بالشك ما يعم الظن بالخلاف وذلك ((حيث إن ظاهره)) في قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر ((انه في)) مقام ((بيان تحديد ما ينقض به اليقين وانه ليس هو الا اليقين)) ولازم التحديد هو حصر الناقض لليقين باليقين، وإذا كان ما ينقض اليقين هو اليقين فغير اليقين مما نهى عن النقض به، وغير اليقين ما يعم الظن بالخلاف، ولازم هذا كون المراد من الشك ما يعم الظن بالخلاف.
(1) هذه هي القرينة الثانية التي وردت في هذه الصحيحة أيضا، وهي قوله عليه السلام لا حتى يستيقن انه قد نام، فإنه قد ورد هذا جوابا لسؤال زرارة عمن إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، فهل يكون ذلك امارة على حصول النوم الناقض للوضوء أم لا؟ فقال عليه السلام في جوابه: لا حتى يستيقن انه قد نام، والمفهوم من هذا الكلام ان المدار في ما ينقض اليقين بالوضوء هو حصول اليقين بالنوم الذي هو الناقض، فما لم يتيقن لاحقا بخلاف ما تعلق به اليقين السابق لا ينقض اليقين السابق. وهذا