(1) لعله يشير إلى أن جريان الاستصحاب في جزئية الجزء انما يكون لا مجال له حيث يجري الاستصحاب في الامر بالمركب الذي هو السبب للشك فيه، واما مع عدم جريان الاستصحاب في الامر بالمركب الذي هو السبب فلا مانع من جريان الاستصحاب في جزئية الجزء، لما هو المعلوم من أنه مع عدم جريان الاستصحاب في السبب يجري الاستصحاب في المسبب، وقد عرفت في مبحث الأقل والأكثر ان عدم تعلق الامر بالأكثر معارض بعدم تعلق الامر بالأقل، وحيث يتعارض الاستصحابان في السبب وهو الامر بالمركب فلا مانع من جريان الامر في عدم جزئية الجزء المشكوك الذي هو المسبب. والله العالم.
(2) حاصل هذا التنبيه انه يعتبر في جريان الاستصحاب كون الشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب فعليا، وانه لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الشك تقديريا. والمراد من فعلية الشك هو كونه موجودا عند المكلف المستصحب بالفعل، والمراد من تقديرية الشك هو كون المكلف بحيث لو التفت لحصل عنده الشك، ومعنى هذا عدم وجود الشك بالفعل.
والوجه في اشتراط جريان الاستصحاب بكون الشك فيه فعليا، هو ان الالفاظ وان كانت موضوعه لنفس المعاني من دون تقيدها بشيء، الا ان الظاهر من الالفاظ المستعملة في الأحكام الشرعية هو كونها مستعملة بما هي فانية في مطابقها الموجود، فقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ظاهر في كون الشك في هذه القضية قد رتب عليه الحكم بما هو فان في مطابقه، ومن الواضح ان مطابقه هو التردد الموجود في أفق