ارتفاع الانسان هو احتمال وجود الانسان في ضمن عمرو مقارنا لارتفاعه في ضمن زيد.. فهل يجري استصحاب الكلي مطلقا في هذا القسم - كالقسم الأول والثاني - أو لا يجري مطلقا؟ أو نقول بالتفصيل بين الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود الفرد المقارن لوجود الفرد المرتفع، وبين الشك في الكلي لاحتمال وجود الفرد المقارن لارتفاع الفرد المتحقق ارتفاعه؟
(1) مختار المصنف (قدس سره) عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم مطلقا، سواء كان منشأ الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود الفرد المقارن لوجود الفرد الذي كان متيقنا وجودا وارتفاعا، أو كان لاحتمال وجود الكلي في الفرد المقارن لارتفاع الكلي في ضمن فرده الذي كان متيقنا وجودا وارتفاعا.
والوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث مطلقا: هو ان الكلي في مقام تحققه خارجا منحصر في تحقق فرده، إلا ان لازمه تعدد وجوده خارجا بتعدد وجود افراده، وليس للكلي وجود واحد في الخارج، والافراد من قبيل اللوازم لهذا الوجود الواحد، فلا تعين واحد بالذات للكلي في الخارج، بل الكلي في الخارج له تعينات متعددة بتعدد تعينات افراده. واما في مقام تعلق العلم به فتارة يكون العلم متعلقا بذات الكلي اللا متعين من دون تعلق له بتعينه كما في القسم الثاني المتقدم، وأخرى يكون العلم قد تعلق بالكلي المتعين في ضمن الفرد، فان علمنا بوجود الانسان في ضمن زيد علم بالكلي المتعين في ضمن هذا الفرد، ومن الواضح ان العلم بوجود الكلي المتعين هو العلم بالحصة الخاصة المتعينة بإضافتها إلى الفرد من هذا الكلي، والمفروض هو ارتفاع هذه الحصة الخاصة المضافة المتعينة،