حاجة إلى استظهار دلالتهما على اتحاد المتيقن والمشكوك فيهما. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وهو)) أي العطف بالفاء في الروايتين ((وان كان يحتمل قاعدة اليقين)) فيهما ((لظهوره)) أي لظهور العطف بالفاء ((في اختلاف زمان الوصفين)) أي اختلاف زمان نفس اليقين والشك ((و)) من الواضح انه ((انما يكون ذلك في القاعدة)) أي ان اختلاف الزمان في نفس اليقين والشك انما هو من لوازم قاعدة اليقين ((دون الاستصحاب)) كما عرفت، وقد أشار إلى أن الاستصحاب لا لزوم فيه لتقدم اليقين على الشك في الزمان، بل قد يتحد حدوثهما زمانا وقد يتقدم زمان الشك، وقد يتقدم زمان اليقين كما مر بيانه بقوله: ((ضرورة امكان اتحاد زمانهما)) أي اتحاد زمان اليقين والشك في الاستصحاب، واكتفى بالإشارة إلى الاتحاد فقط لكفايته في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين.
(1) هذا شروع في الجواب عن هذا الاشكال، وهو عبارة عن جوابين: الأول: انه لا ظهور للعطف بالفاء في الترتيب الزماني، بحيث يستلزم ظهور الروايتين في قاعدة اليقين بحيث يكون لهما ظهور في لزوم تقدم اليقين على الشك في الزمان، وانه مما لابد من اختلاف اليقين والشك في الزمان حدوثا المستلزم ذلك لقاعدة اليقين، لان هذا التعبير وهو عطف الشك بالفاء على اليقين كما يكون في قاعدة اليقين، كذلك يصح ان يكون هذا التعبير في الاستصحاب أيضا، ولعل السبب في صحة هذا التعبير في الاستصحاب هو ما عرفت، من أن الاستصحاب لابد فيه من تقدم المتيقن على المشكوك في الزمان، ولما كان اليقين والمتيقن وصفا وموصوفا وبين الوصف والموصوف نحو من الاتحاد واضح، فجاز لذلك سراية لازم الموصوف الذي هو