فإنه يجري الاستصحاب في خصوص مجهول التاريخ دون معلومه، لاحراز الاتصال في الأول دون الثاني. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فانقدح انه لا فرق بينهما)) أي قد ظهر مما مر عدم الفرق بين الحادثين اللذين علم عدم تحققهما في زمان ثم علم بتحققهما في زمانين سواءا ((كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين)) فكونهما مختلفين في كون أحدهما مجهولا والآخر معلوم التاريخ لا يوجب فرقا بينهما مطلقا كما عرفت، ثم أشار إلى جريان الاستصحاب في المجهول والمعلوم بقوله: ((ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين)) في كون أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، فإنه يجري الاستصحاب في عدم كل منهما فيما كان الأثر مرتبا على الوجود التامي، وهذا هو مراده من قوله: ((فيما اعتبر في الموضوع)) أي في الوجود ((خصوصية ناشئة من)) ملاحظة ((إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم)) في الوجود بحسب الزمان على وجود الآخر ((أو أحد ضديه)) أي أحد ضدي التقدم من التأخر والتقارن ((وشك فيها)) أي وشك في تحقق تلك الخصوصية المأخوذة بنحو مفاد كان التامة في التقدم أو التأخر أو التقارن، فقد عرفت جريان الاستصحاب في عدم كل من مجهول التاريخ ومعلومه.
(1) توضيحه: انه فيما تعاقب حالتان متضادتان، بان نعلم بتعاقب موجودين كان لازم وجود كل واحد منهما ارتفاع الآخر، كالطهارة - بمعنى النظافة - والنجاسة، أو كالطهارة - بمعنى النور الحاصل من الوضوء أو الغسل - والحدث الأصغر مثلا الموجب لارتفاع اثر الوضوء والغسل فيما شرط بأحدهما كالصلاة.