(1) هذا هو المورد الثاني الذي توهم كون الاستصحاب الجاري فيه من المثبت.
وتوضيحه: ان الكلي تارة يكون كالنوع الطبيعي وقد مر الكلام فيه.
وأخرى يكون الكلي منتزعا عن الجزئي باعتبار ما يعرض عليه، وان ما يعرض عليه تارة: يكون له ما بحذاء في الخارج كالسواد والمقدار وهو المحمول بالضميمة.
وأخرى لا يكون له ما بحذاء في الخارج وهو الخارج المحمول، وهذا على انحاء لأنه: تارة يكون من اللوازم الذاتية لنفس الذات كالامكان. وأخرى يكون مما ينفك عنها كالفوقية والأبوة، فان الجسم قد يكون فوقا وقد لا يكون، والشخص قد يكون ابا وقد لا يكون. وثالثة يكون جعليا كالولاية والملكية.
ويظهر من المتن ان العارض ان كان من الخارج المحمول فاستصحاب الجزئي لترتيب الأثر المرتب على الخارج المحمول ليس من المثبت، وان كان من المحمول بالضميمة فاستصحاب الجزئي لاثبات الأثر المرتب على العارض المحمول بالضميمة هو من المثبت، ولزيادة التوضيح نقول: ان صدر عبارة المتن يشعر بأنه من المثبت وان كان الأثر في المحمول بالضميمة مرتبا على نفس العنوان كالأسود والطويل، وذيل العبارة يشعر بان الاستصحاب في المحمول بالضميمة من المثبت حيث يكون الأثر مرتبا على نفس العرض كالسواد والطول، لا ما إذا كان مرتبا على العنوان كالأسود والطويل.
وعلى كل فحاصل ما ذكره من الفرق بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة: ان الخارج المحمول لما لم يكن له ما بحذاء في الخارج وليس في الخارج الا ما هو منشأ الانتزاع وهو نفس الجزئي فالاثر لا محالة في الخارج يكون له،