المحمول ((هو عين ما رتب عليه الأثر لا شيء آخر)) هناك قد رتب عليه الأثر كما في المحمول بالضميمة ((فاستصحابه)) المستصحب الذي هو الفرد وهو منشأ الانتزاع ((لترتيب)) الأثر المرتب على الطبيعي وعلى خارج المحمول ((لا يكون بمثبت كما توهم)) يشير بذلك إلى ما يظهر من الشيخ الأعظم بأنه من المثبت في جميع الصور، وانه لا فرق بين النوع والخارج المحمول والمحمول بالضميمة.
(1) هذا هو المورد الثالث الذي توهم كون الاستصحاب فيه من المثبت.
وتوضيح الحال يتوقف على بيان أمرين:
الأول: ان الامر الوضعي قد يكون مجعولا شرعيا استقلاليا كالولاية على الصغير وليس هذا هو محل الاشكال. وقد يكون الامر الوضعي منتزعا كالجزئية والشرطية والمانعية وهذا هو محل الاشكال، لان المجعول هو الكل، والجزئية منتزعة من ابعاضه، والمجعول هو تقيد المشروط بالشرط، والشرطية منتزعة من تقيد المشروط بشرطه، والمجعول هو تقيد الممنوع بعدم المانع، والمانعية منتزعة من تقيده بعدم المانع.
الثاني: ان استصحاب الجزء والشرط والمانع تارة لأجل انتزاع نفس عنوان الجزئية والشرطية والمانعية، والاشكال في مثبتيته من جهة ان هذه العنوانين ليست بمجعولات شرعية وانما هي أمور عقلية انتزاعية، وأخرى يكون استصحاب الجزء