(1) توضيح هذا الوهم: انه قد مر ان الملكية من الاعتباريات، والأمور الاعتبارية هي في قبال الموجودات المتأصلة في الخارج، لان الموجودات المتأصلة انما تحصل بأسباب وجودها الخارجية، والاعتباريات تحصل بمحض اعتبار المعتبر لها.
ولا يخفى ان أهل المعقول قسموا العارض المحمول على المعروض إلى: المحمول بالضميمة، وهو عارض الوجود الذي له ما بحذاء في الخارج، كالاعراض المتأصلة وغير المتأصلة كمقولة الإضافة وكلها من عوارض الوجود، والوجه في تسميتها المحمول بالضميمة هو ان حملها على معروضها يحتاج إلى ضميمة كلفظة (ذو) أو مشتق مبدؤه المقولة، كالبياض فان حمله على الجسم انما يصح بواسطة لفظة (ذو) فيقال الجسم ذو بياض، أو بواسطة المشتق وهو الأبيض الذي مبدؤه البياض، فيقال الجسم ابيض.
والى الخارج المحمول، وهو عارض الماهية كالامكان، وهو ليس من الموجودات المقولية لأنه مما يعرض الموجودات الامكانية كلها، فلو كان هو موجودا من الموجودات الامكانية للزم التسلسل، فإنه لو كان الامكان موجودا خارجيا لكان له امكان وننقل الكلام إلى امكانه وهلم جرا... والوجه في تسميته بخارج المحمول واضح لأنه خارج عن الموجود الممكن ومحمول عليه. ويظهر من المصنف ان الأمور الاعتبارية هي من خارج المحمول عنده، وقد مر منه ان الملكية من جملة العناوين المذكورة التي هي من الاعتباريات، والحال ان الملكية هي عنوان الملك، ومن المسلم انه من مقولة الجدة وهي من المقولات المتأصلة أيضا ومن المحمولات بالضميمة أيضا، ومقولة الجدة مما تحصل بأسباب وجودها الخاصة، وليس تحققها منوطا بالاعتبار، لان مقولة الجدة هي الهيئة الحاصلة من إحاطة محيط بمحاط بحيث ينتقل المحيط بانتقال