بل بما هو حجة قاطعة للعذر، وعليه فلا فرق بين الامارة المجعولة منجزة ومعذرة وبين اليقين في تحقق كلا ركني الاستصحاب فيما إذا شك في البقاء وهو واضح. والله العالم.
(1) لا شبهة في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب حكما جزئيا أو موضوعا جزئيا ذا حكم، وهل يجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب موضوعا كليا أو حكما كليا؟
والمصنف قد تعرض لما إذا كان المستصحب حكما كليا، ولم يتعرض لما إذا كان المستصحب موضوعا كليا، ولعله لان الحال في الحكم كالحال في الموضوع، والمختار له هو جريان الاستصحاب في الحكم الكلي في قسمين منه، ولذا قال (قدس سره): ((لا فرق في المتيقن السابق بين ان يكون خصوص أحد الاحكام)) أي الحكم الجزئي ((أو)) كان المتيقن السابق ((ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد)) من الاثنين كما لو كان كليا يشترك فيه الكل، واليه أشار بقوله: ((أو الأزيد من امر عام)).
(2) لا يخفى ان اقسام استصحاب الكلي ثلاثة: الأول: ان يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في بقاء الخاص، كما لو شككنا في بقاء زيد بعد تيقن وجوده، فإنه لا اشكال في كون زيد هو فرد من الانسان، لأنه عبارة عن حصة من طبيعي الانسان مع زيادة التشخص، فاليقين بوجود زيد يقين بوجود الانسان المتحقق فيه بحصة منه، والشك في بقاء زيد شك في بقاء الانسان أيضا، وهذا مما لا إشكال فيه لتحقق كلا ركني الاستصحاب من اليقين والشك فيه كما هما متحققان في استصحاب الخاص، والى هذا أشار بقوله: ((فإن كان الشك في بقاء