كلزوم اطاعته. وإذا كان المستصحب هو الموضوع فبالاستصحاب يثبت له الحكم المماثل، ويترتب على هذا الحكم المماثل آثاره الشرعية والعقلية بلا واسطة أيضا بقوله: ((كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب)) سواء كان المستصحب نفس الحكم أو الموضوع ذا الحكم، فإنه بالاستصحاب يثبت الحكم المماثل ويترتب عليه ما للحكم ((من الآثار الشرعية والعقلية)) وقد أشار إلى الاشكال في حجية الاستصحاب في المثبت من اللوازم وهي اللوازم المترتبة على المستصحب بواسطة لازمه العادي أو العقلي بقوله: ((وانما الاشكال في ترتيب... إلى آخر الجملة)).
(1) قد عرفت ان مفاد الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب إذا كان تتميم الوصول كان الاستصحاب حجة في المثبت من اللوازم، وقد عرفت أيضا ان مفادها هو جعل الحكم المماثل للمشكوك بما هو مشكوك.
ولكنه مع ذلك قد قيل بدلالة الاخبار على حجية الاستصحاب في المثبت من اللوازم بوجهين أشار اليهما في المتن، وقبل ان يشير اليهما أشار إلى الوجه في عدم دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب في المثبت.
(2) هذا هو الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة.
وبيانه: ان مرجع لا تنقض إلى تنزيل المستصحب المشكوك في الزمان اللاحق - وهو الذي يكون فيه مشكوكا - منزلة المتيقن في الزمان السابق، وحيث لم تكن اللوازم متعلقة لليقين كما هو المفروض، فان نبات لحيته لم يكن متيقنا في الزمان السابق، وانما المتيقن هو الحكم سواء كان هو المستصحب أو كان المستصحب هو الموضوع للحكم، فلابد من أن يكون التنزيل بلحاظه وحده وهو الأثر بلا واسطة، فباستصحاب حياة زيد يترتب عليه وجوب الانفاق وحده، ولا يترتب عليه الحكم