العمل المنسوب اليه الأصول هو العمل الجارحي لا العمل الجانحي، وأشار إلى دفعه في أن المراد من كونه أصلا عمليا ليس لبيان كونه بإزاء العمل الجانحي، بل المراد منه كونه في قبال الامارة التي كان لسانها لسان المؤدى فيها هو الواقع، بخلاف الاستصحاب وساير الأصول فإنها مرجع للشاك وجعل الوظيفة للمكلف في مقام الشك، لا ان مؤدى الأصول هو الواقع بقوله: ((انما هو بمعنى انه)) أصل عملي يكون مؤداها ((وظيفة الشاك تعبدا)) في مقام الشك، لا لان مؤداها هو الواقع ((قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات)) التي لازم ذلك كون مؤداها هو الواقع ((ف‍)) حينئذ بعد وجود المقتضي وعدم المانع لابد ان ((يعم)) دليل الاستصحاب ((العمل بالجوانح)) وهو مورد الأمور الاعتقادية ((كالجوارح)) الذي هو مورد الأمور غير الاعتقادية.
(1) هذا هو الكلام في الموضع الثاني وهو جريان الاستصحاب في الحكم بالنسبة إلى وجوب المعرفة، وقد عرفت انه لا مجال له في النبوة والإمامة، لأنه بعد حصول القطع بهما ومعرفتهما يقينا لا يشك في ذلك في زمان لاحق حتى يتأتى جريان الاستصحاب، واما الشك في وجوب المعرفة للشك في الموضوع من جهة الشك في حياة النبي والامام فسيأتي الكلام فيه.
فاتضح: ان جريان الاستصحاب في نفس وجوب المعرفة مع العلم ببقاء الموضوع وهو حياة النبي والامام لا مجال له لعدم الشك في ذلك.
واما الشك في وجوب المعرفة بالنسبة إلى تفاصيل الحشر فقد عرفت - أيضا - انه لا مجال للاستصحاب أيضا في نفس وجوب المعرفة، لعدم الشك - أيضا - بنحو الشك اللاحق، لأنه بعد قيام الدليل على وجوب المعرفة وتحصيل القطع والمعرفة بها