____________________
منطبقا عليه دون الأثر المرتب مع الواسطة، لان الواسطة لما لم تكن متيقنة فلا يكون الابقاء العملي للمتيقن منطبقا عليها حتى يترتب حكمها.
(1) هذا هو الوجه الأول من الوجهين المدعى بواسطتهما شمول اخبار الباب للأثر مع الواسطة، سواء كانت الواسطة أمرا عقليا أو عاديا... وتوضيحه بأمور ثلاثة:
الأول: ان تنزيل الشارع لشيء منزلة شيء انما هو بلحاظ التعبد بما للمنزل عليه من الآثار، لوضوح ان التنزيل لا يخرج الشيء عن حقيقته، فإنه إذا نزل الشارع الأمارة الظنية منزلة العلم فلا تخرج الأمارة الظنية عن كونها ظنية، فالمراد من تنزيلها منزلة العلم هو تنزيل مؤداها وما قامت عليه منزلة مؤدى العلم وما تعلق به بلحاظ آثاره.
الثاني: انه لا اشكال في ترتيب جميع آثار ما تعلق به العلم من دون فرق بين اثره بلا واسطة وبين اثره مع الواسطة.
الثالث: ان المستفاد من اخبار الباب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وباطلاقه يشمل جميع آثار المتيقن، فلا محالة يكون التنزيل بلحاظ جميع الآثار المترتبة على المتيقن سواءا كانت بلا واسطة أو مع الواسطة، ولازم ذلك كون الاستصحاب حجة في اللوازم المثبتة، ويكون حاله حال الامارة، لان السبب في كون الامارة حجة في المثبت هو ان المستفاد من أدلة حجيتها تنزيل المؤدى فيها منزلة مؤدى العلم، والمستفاد من أدلة حجية الاستصحاب لما كان هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن فلابد وأن يكون حاله حال الامارة في كونه حجة في المثبت أيضا.
وقد ظهر مما ذكرنا: ان الملحوظ في مقام التنزيل - في المقام - هو جميع الآثار سواءا كانت بلا واسطة أو مع الواسطة. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((أو تنزيله)) أي ان المستفاد من اخبار الباب إذا كان هو تنزيل المستصحب المشكوك ((بلوازمه
(1) هذا هو الوجه الأول من الوجهين المدعى بواسطتهما شمول اخبار الباب للأثر مع الواسطة، سواء كانت الواسطة أمرا عقليا أو عاديا... وتوضيحه بأمور ثلاثة:
الأول: ان تنزيل الشارع لشيء منزلة شيء انما هو بلحاظ التعبد بما للمنزل عليه من الآثار، لوضوح ان التنزيل لا يخرج الشيء عن حقيقته، فإنه إذا نزل الشارع الأمارة الظنية منزلة العلم فلا تخرج الأمارة الظنية عن كونها ظنية، فالمراد من تنزيلها منزلة العلم هو تنزيل مؤداها وما قامت عليه منزلة مؤدى العلم وما تعلق به بلحاظ آثاره.
الثاني: انه لا اشكال في ترتيب جميع آثار ما تعلق به العلم من دون فرق بين اثره بلا واسطة وبين اثره مع الواسطة.
الثالث: ان المستفاد من اخبار الباب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وباطلاقه يشمل جميع آثار المتيقن، فلا محالة يكون التنزيل بلحاظ جميع الآثار المترتبة على المتيقن سواءا كانت بلا واسطة أو مع الواسطة، ولازم ذلك كون الاستصحاب حجة في اللوازم المثبتة، ويكون حاله حال الامارة، لان السبب في كون الامارة حجة في المثبت هو ان المستفاد من أدلة حجيتها تنزيل المؤدى فيها منزلة مؤدى العلم، والمستفاد من أدلة حجية الاستصحاب لما كان هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن فلابد وأن يكون حاله حال الامارة في كونه حجة في المثبت أيضا.
وقد ظهر مما ذكرنا: ان الملحوظ في مقام التنزيل - في المقام - هو جميع الآثار سواءا كانت بلا واسطة أو مع الواسطة. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((أو تنزيله)) أي ان المستفاد من اخبار الباب إذا كان هو تنزيل المستصحب المشكوك ((بلوازمه