____________________
الظن في قوله تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] (1) وفي قوله تعالى: [إن الظن لا يغني من الحق شيئا] (2).
(1) حاصله: ان هذه الآيات لا تصلح رادعة عن السيرة لوجوه:
الأول: انها وردت في النهي عن اتباع غير العلم وعن العمل بالظن في خصوص أصول الدين كما مرت الإشارة إلى هذا فيما سبق.
ولا يخفى ان هذه الآيات بناءا على كونها مختصة بأصول الدين تكون ارشادية لا مولوية، لحكم العقل بلزوم العلم في ما يرجع إلى أصول الدين، ومع حكم العقل بذلك يكون النهي الشرعي ارشادا اليه.
مضافا إلى أن أصول الدين كالاعتقاد بوجود واجب الوجود عز وجل ووحدانيته وصفاته ونبوة أنبيائه عليهم السلام لا يعقل ان يكون الامر الوارد بلزوم العلم فيها أو النهي عن اتباع غير العلم أو عن العمل بالظن فيها مولويا، لان مولوية الامر معناها هو الامر من الشارع بما هو مولى ومشرع، ويتوقف ذلك على الفراغ عن الاعتقاد به بما هو كذلك، وكون المورد أصول الدين لازمه فرض عدم المفروغية عن ذلك، إلا ان يقال إن المولوية وكونه شارعا منوط بكونه كذلك واقعا لا بالاحراز والاعتقاد.
ولكنه يمكن ان يقال: ان الامر أو النهي المولوي عن اتباع غير العلم لا يعقل ان يتوجه إلى العبد في حال علمه لحصول الغرض، ولا في حال الشك لعدم امكان
(1) حاصله: ان هذه الآيات لا تصلح رادعة عن السيرة لوجوه:
الأول: انها وردت في النهي عن اتباع غير العلم وعن العمل بالظن في خصوص أصول الدين كما مرت الإشارة إلى هذا فيما سبق.
ولا يخفى ان هذه الآيات بناءا على كونها مختصة بأصول الدين تكون ارشادية لا مولوية، لحكم العقل بلزوم العلم في ما يرجع إلى أصول الدين، ومع حكم العقل بذلك يكون النهي الشرعي ارشادا اليه.
مضافا إلى أن أصول الدين كالاعتقاد بوجود واجب الوجود عز وجل ووحدانيته وصفاته ونبوة أنبيائه عليهم السلام لا يعقل ان يكون الامر الوارد بلزوم العلم فيها أو النهي عن اتباع غير العلم أو عن العمل بالظن فيها مولويا، لان مولوية الامر معناها هو الامر من الشارع بما هو مولى ومشرع، ويتوقف ذلك على الفراغ عن الاعتقاد به بما هو كذلك، وكون المورد أصول الدين لازمه فرض عدم المفروغية عن ذلك، إلا ان يقال إن المولوية وكونه شارعا منوط بكونه كذلك واقعا لا بالاحراز والاعتقاد.
ولكنه يمكن ان يقال: ان الامر أو النهي المولوي عن اتباع غير العلم لا يعقل ان يتوجه إلى العبد في حال علمه لحصول الغرض، ولا في حال الشك لعدم امكان