- وان هذا الردع منهم عليهم السلام لا مانع منه بحيث لو لم يكن مرضيا وممضى عندهم لردعوا عنه، وهو محرز أيضا، إذ لا يحتمل احتمالا عقلائيا ان هناك مانعا عن ردعهم عن هذه السيرة العقلائية.
ومع تمامية هذه المقدمات يتضح حجية خبر الثقة بامضاء الشارع لعمل العقلاء القائم على الاخذ بخبر الثقة.
وقد أشار المصنف إلى ما ذكرنا جميعا بقوله: ((دعوى استقرار سيرة العقلاء... إلى آخر عبارته)).
(1) حاصله: ان المقدمة الثانية ممنوعة وهي عدم الردع عن هذه السيرة.
ولا يخفى ان الردع كما يكون بدليل خاص كأن يقول لا تأخذ بخبر الثقة، أو لا تأخذ بعمل العقلاء في اخذهم بخبر الثقة في أمور دينك - كذلك يمكن ان يكون الردع بما هو أعم، بان يردع عن اتباع عنوان عام من جملة مصاديقه الاخذ بهذه السيرة العقلائية، والردع وان لم يصل الينا بعنوان خاص في مقام المنع عن الاخذ بها، الا انه قد وصلنا الردع بعنوان عام من جملة مصاديقه هذه السيرة.
وبيان ذلك: انه لا اشكال في كون خبر الثقة الذي قامت سيرة العقلاء على الاخذ به لا يوجب علما، لان احتمال خطأ الثقة في نقله على الأقل موجود، ومع هذا الاحتمال لا يكون خبره موجبا للعلم، وغاية ما يقتضيه خبر الثقة هو الظن، وقد وردت الآيات الناهية عن اتباع غير العلم وعن الاخذ بالظن، فخبر الثقة بعنوانين قد ورد الردع عنه، بعنوان كونه من غير العلم، وبعنوان كونه مما يوجب