تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١

بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لشهادة العلامة المجاهد آية الله السيد مصطفى الخميني قدس سره هوية الكتاب اسم الكتاب: تحريرات في الأصول (ج 1) المؤلف: السيد مصطفى الخميني قدس سره تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم آثار الامام الخميني قدس سره سنة الطبع: آبان 1376 - جمادى الثاني 1418 الطبعة: الأولى المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج الكمية: 3000 نسخة السعر: 12500 ريال جميع الحقوق محفوظة للناشر

(تعريف الكتاب ٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق نبذة مختصرة من حياة المصنف	مقدمة التحقيق 1
2	طهارة المولد وكرم المحتد	مقدمة التحقيق 1
3	نشأته العلمية وعطاؤه المبكر	مقدمة التحقيق 2
4	أساتذته الكرام	مقدمة التحقيق 4
5	مصنفاته	مقدمة التحقيق 5
6	كتبه المفقودة	مقدمة التحقيق 5
7	كتبه المطبوعة	مقدمة التحقيق 7
8	أخلاقه وعبادته	مقدمة التحقيق 8
9	جهاده السياسي	مقدمة التحقيق 9
10	خاتمة حياته وجهاده	مقدمة التحقيق 12
11	وقفة مع الكتاب	مقدمة التحقيق 13
12	عملنا في تحقيق الكتاب	مقدمة التحقيق 19
13	المقصد الأول موضوع الأصول وتعريفه مع نبذة من مباحث الألفاظ المبحث الأول: فيما يتعلق بموضوع العلم ويتم الكلام فيه في نواح شتى: الناحية الأولى: أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم	7
14	الناحية الثانية: فيما هو الموضوع للعلوم	13
15	النظر الأول: في المراد من (الموضوع)	13
16	النظر الثاني: في المراد من (العوارض)	20
17	النظر الثالث: في المراد من (العرض الذاتي)	22
18	النظر الرابع: المراد من (الاعراض الذاتية) في عبارة الأقدمين	24
19	فذلكة البحث فيما هو الموضوع عندنا	31
20	الناحية الثالثة: في موضوع علم الأصول	33
21	الناحية الرابعة: في وحدة العلوم وسائر أحكامها	43
22	الناحية الخامسة: تعريف علم الأصول	47
23	خاتمة: حول المبادئ التصورية والتصديقية والاحكامية	51
24	المبحث الثاني: في الوضع تمهيد	55
25	الجهة الأولى: حقيقة الوضع	57
26	إيقاظ: جواب شبهة امتناع حصول الوضع بالاستعمال	63
27	الجهة الثانية: في الواضع	65
28	الجهة الثالثة: فيما اشتهر من تقسيم الوضع إلى الأقسام	69
29	المقام الأول: فيما تصوره القوم	69
30	المقام الثاني: فيما يمكن تصوره في الوضع وأقسامه	73
31	تنبيه: في أنحاء الوضع والموضوع له العامين	76
32	ذنابة: في بيان امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص	77
33	المقام الثالث: فيما هو الواقع من تلك الصور الممكنة	78
34	حول المعاني الحرفية	81
35	الجهة الأولى: في بيان المعاني الحرفية	82
36	الجهة الثانية: في وعاء المعاني الحرفية	84
37	شبهة حول كيفية نيل المعنى الاسمي من الحرفي	89
38	فذلكة الكلام في المقام	90
39	الجهة الثالثة: في بيان حقيقة المعاني الحرفية	91
40	الجهة الرابعة: في وضع الحروف	98
41	فذلكة المرام ونهاية الفكر في المقام	102
42	التحقيق في الحروف الايجادية	106
43	تذنيب: هل الألفاظ موضوعة للمعاني العامة؟	109
44	الجهة الخامسة: في وضع الهيئات	110
45	الامر الأول: حول الوضع النوعي	110
46	الامر الثاني: أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام	111
47	الامر الثالث: أنحاء الجمل الخبرية التامة وأنحاء الجمل	113
48	الامر الرابع: إشارة لمناط الصدق	115
49	حول الهيئات الاخبارية الناقصة	116
50	حول الهيئات الاخبارية التامة	117
51	الامر الخامس: في وضع الهيئات الانشائية	124
52	الجهة السادسة: في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات	130
53	أسماء الإشارة	130
54	الضمائر	132
55	الموصولات	136
56	المبحث الثالث: في الاستعمالات المجازية وهنا وجوه وطرق: الطريقة الأولى: ما سلكه المشهور	141
57	الطريقة الثانية: طريقة السكاكي	144
58	الطريقة الثالثة: لبعض أرباب التفسير والعرفان	146
59	المبحث الرابع استعمال اللفظ في اللفظ	151
60	المبحث الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني	159
61	المبحث السادس: علائم الحقيقة والمجاز تمهيد	165
62	العلامة الأولى: التبادر	166
63	تنبيه: في الاستصحاب القهقري وأصالة اتحاد العرفين	169
64	تذنيب: في التمسك بأصالة عدم القرينة	170
65	ذنابة: في عدم التبادر وتبادر الغير	171
66	العلامة الثانية: صحة الحمل	172
67	تذييل: وجه آخر لابطال علامية صحة السلب	174
68	العلامة الثالثة: الاطراد	174
69	المبحث السابع في تعارض الأحوال	179
70	المبحث الثامن: في الحقيقة الشرعية البحث حولها يقع في ضمن جهات: الجهة الأولى: تحرير محل النزاع	183
71	الجهة الثانية: التحقيق في المسألة	185
72	الجهة الثالثة: ثمرة القولين	189
73	ذنابة: في أن (الحقيقة) هل توصف بكونها (شرعية)	191
74	المبحث التاسع: الصحيح والاعم الكلام في المقام يتم في ضمن أمور: الامر الأول: في تحرير محل النزاع	195
75	الامر الثاني: فيما يمكن أن يجعل عنوانا للبحث	197
76	الامر الثالث: في تحرير محل النزاع في الشرائط	202
77	الامر الرابع: حول الاحتياج إلى الجامع وعدمه	206
78	الموقف الأول: فيما يمكن أن يكون جامعا للاخصي	211
79	تذنيب: في وجه امتناع الجامع على الاخصي	216
80	تنبيه: حول ما جعله الأستاذ البروجردي جامعا للاخصي	217
81	الموقف الثاني: ذكر عمدة الوجوه الممكنة لان تكون جامعا للاعمي	218
82	التحقيق فيما هو جامع الأعمي	224
83	حول الجامع في المعاملات	229
84	الامر الخامس: في ثمرة القولين في العبادات والمعاملات	235
85	المقام الأول: في العبادات	235
86	تنبيه: فيه بيان لثمرة متوهمة	250
87	المقام الثاني: في ثمرة القولين في المعاملات	251
88	صحة القول بالأعم، وإبطال القول بالأخص	258
89	تذييل: حول الاستدلال على الأعم بنذر ترك الصلاة في الحمام	265
90	المبحث الأول: في انعقاد هذا النذر وعدمه، على القولين	266
91	المبحث الثاني: لو سلمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده باطلة أم لا؟	269
92	المبحث الثالث: في سقوط استدلال الأعمي	271
93	الخاتمة: فيما هو التحقيق في ألفاظ المعاملات	273
94	الماهيات المعاملية طبائع مؤثرة اعتبارا	277
95	ذنابة: هل المعاملات أسباب اعتبارية أو موضوعات لاحكام عقلائية؟	279
96	تحقيق وتنبيه: حول برهان الوالد المحقق على امتناع القول بالأخص	280
97	المبحث العاشر: في الاشتراك أقوال الاعلام في المسألة	285
98	التحقيق في المقام	286
99	المبحث الحادي عشر: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد في بيان محل النزاع	291
100	الامر الأول: ما يظهر من (القوانين)	293
101	الامر الثاني: ما أفاده (الكفاية) وتبعه جمع من تلامذته	293
102	الامر الثالث: ما أفاده العلامة النائيني على ما نسب إليه	296
103	الامر الرابع: ما أفاده العلامة الأصفهاني المحشي	297
104	تذييل: حول تجويز العلامة الأراكي للاستعمال في الأكثر	299
105	بحث وتفصيل: في جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبية لا العقلائية	300
106	ذنابة: حول الاستعمال في أكثر من مصداق	301
107	تنبيهان: الأول: لا يجوز الجمع بين معنى الحقيقي والمجازي وكذا المطابقي والكنائي	302
108	الثاني: في عدم الفرق بين الاستعمال في المفرد وبين التثنية والجمع	305
109	المبحث الثاني عشر: في المشتق مقدمة	311
110	الامر الأول: في تحرير مصب النزاع	315
111	توهم خروج بعض الهيئات عن محل النزاع ودفعه	317
112	هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع؟	317
113	تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام	321
114	الامر الثاني: في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد	323
115	الامر الثالث: حول المراد من كلمة (الحال) في العنوان	327
116	توهم دلالة (المجتهد) و (التامر) على الأعم والجواب عنه	332
117	الامر الرابع: في بيان بعض الشبهات على عنوان القوم	337
118	الامر الخامس: حول قضية القواعد لدى الشك في الموضوع له	339
119	الأقوال في مسألة المشتق	343
120	تذييل وتكميل: حول أدلة الوضع لخصوص المتلبس	348
121	تذنيب آخر: حول أدلة الوضع للأعم	352
122	الامر الأول: مادة المشتقات	356
123	الامر الثاني: وضع تلك المادة	357
124	إزاحة شبهة متعلقة بالوضع المستقل لمادة المشتقات	361
125	الامر الثالث: وضع الهيئات	363
126	المقام الأول: دلالة الفعل على الزمان	364
127	المقام الثاني: الموضوع له عام، أو خاص، أو جزئي على مصطلحنا	368
128	الامر الرابع: بساطة المشتق وتركبه	371
129	المقدمة الأولى: المراد من (المشتق) هنا	371
130	المقدمة الثانية: المراد من (البساطة والتركيب)	372
131	الحق تركب المشتق من الذات والتقيد الحرفي	378
132	بحث وتحصيل: حقيقة نزاع المشتق تكون حول أمر آخر كشفناه	382
133	إرشاد وإيقاظ: بيان مصحح الحمل وهو الاتحاد الواقعي	383
134	توضيح وتشريح: حول جامع المشتقات وعموم الموضوع له	383
135	شبهات وتفصيات	385
136	تذنيب: في أن الانسان عين الناطق وليس مركبا	395