ذكر المتابعة في الأفعال إلا أن تقول: إن من أطلق وجوب المتابعة من غير تقييد بأقوال أو أفعال قد فرع على ذلك عدم السبق في الركوع والسجود والرفع منهما فكان ذلك مما يشير إلى أن مراده الأفعال خاصة، فليتأمل جيدا.
وقد يستفاد من «المبسوط (1)» وغيره (2) وهو كثير حيث قيل فيها: إنه لو فرغ قبل الإمام من القراءة سبح أو أبقى آية ليركع عنها، أنه لا تجب المتابعة في الأقوال فليتأمل، وذلك إنما يكون في غير ما يجهر به فليتأمل جيدا.
واستحسن وجوب المتابعة في الأقوال في «إيضاح النافع». وفي «المفاتيح (3) والنجيبية» أنه أحوط.
واشتراط المتابعة في الأفعال لا بمعنى أنها تبطل مطلقا كما ستعلم، وفسرت في المشهور كما في «الرياض (4)» وهنا كما في «المدارك (5)» بأن لا يتقدمه فتجوز المقارنة. قلت: قد فسرت بذلك في «نهاية الإحكام (6) والبيان (7) وكشف الالتباس (8) والروضة (9)» وغيرها (10). وهذا التفسير يخالف ظاهر الخبر النبوي (11) الذي هو الأصل في الباب لتضمنه الفاء المفيدة للتعقيب لكن عليه شواهد من المعتبر كالخبر (12)