تحقق الخلاف فإنه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان (1): وهذه الرواية تتضمن المكاري فلقائل أن يقول يختص هذا الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام سفرا لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب، وكأن وجه القرب أن الظاهر من النصوص تساوي من يلزمهم الإتمام بمن اتخذ السفر عمله في الأحكام (2)، انتهى. وقد سمعت ما في «المنتهى (3)» فإنه نحو ما في «المعتبر».
وفي «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)» هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء تردد في السفر يعتبر فيه ضابط الإقامة عشرة أو لا؟ إشكال من حيث المشاركة في المعنى والاقتصار على مورد النص.
ويظهر من «كشف الرموز» أن القائل به المحقق وصاحب «البشرى» قال بعد قوله في النافع «وضابطه... إلى آخره»: هو مذهب الشيخ في كتبه وعليه أتباعه والمتأخر. وفيه تردد منشؤه عدم الوقوف على دليل عقلي أو نقلي. نعم وردت رواية بأن المكاري لو أقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أو أكثر يقصر الصوم والصلاة، رواها يونس عن عبد الله بن سنان (6)، فحمل شيخنا - يعني المحقق - على المكاري الملاح والأجير لتساويهم في المعنى. وكذا صاحب البشرى دامت سيادته، وأراه أنه تخرج من كلام المرتضى في الانتصار: أن كل من سفره أكثر من حضره كالملاح والجمالين ومن يجري مجراهم لا تقصير عليهم (7)، انتهى ما أردنا نقله من الكتاب المذكور، فليتأمل.