والذكرى (1)» وهو الذي يستفاد من كلام الأكثر (2) من مواضع، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد حيث ذكروا أنه لا يضره التردد في نواحيها ما لم يبلغ حد الترخص، فقد ذكروا ذلك هناك متسالمين عليه، والأخبار منطبقة الدلالة عليه فلا إشكال فيه.
ومن ذلك يفهم الحال في الدخول من جهة النص والفتوى لكن الشهيد الثاني (3) وسبطه (4) استظهرا البقاء على القصر إلى الدخول، وكذلك المولى الخراساني (5). ورد ذلك المولى الأردبيلي قال: وعدم كون حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يرجع إلى القصر ليس مما يضعف ما نحن فيه، لأن المماثلة إنما حصلت بالنية، فمعنى كون حكمه حكم البلد ما دام متصفا بذلك الوصف وهو ظاهر (6). واحتمل في «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والهلالية» اعتبارهما وعدم اعتبارهما في الدخول والخروج، ويأتي بلطف الله سبحانه تمام الكلام.
[في نهاية السفر في العود] قوله قدس الله تعالى روحه: (وهو نهاية السفر) يحتمل عود الضمير