الوطن في الحال وطن وترك ذكره لظهوره، إذ لا ريب في عدم اشتراط عدم كونه الآن وطنا وأنه لا بد أن يكون وطنا سابقا، فسقط ما أورد (1) على الاستدلال به من عدم استقامة الحصر، فتأمل جيدا. وقال في «المصابيح (2)»: إن الظاهر أن «توطن» لم يجئ بمعنى اتخذه وطنا، لكونه لازما مطاوعا. قلت: إذا لم يجئ منه الماضي كيف يجيء منه المضارع كذلك، وقد جاء نحو تولاه وتبناه بمعنى اتخذه وليا وابنا.
وقد يقال (3): على اعتبار الوطن الشرعي بأن المتبادر هو الوطن العرفي لا ما هو بمنزلته، ولذا لم يذكر في الأخبار سوى لفظ الوطن والاستيطان من دون إظهار كونه بمنزلة الوطن كما فعل في القاطعين الآخرين، وفي صحيحة ابن بزيع (4) قال (عليه السلام): «إلا أن يكون له منزل يستوطنه» وسكت، فلا شك أن مراده العرفي، وإلا لزم الإغراء بالجهل، ثم لما رأى ابن بزيع أن الوطن العرفي لا يكاد يتحقق في الضيعة لأنه مأخوذ في معناه اللزوم والدوام ولا يتحقق ذلك في الضيعة سأل: ما الاستيطان؟ فأجاب (عليه السلام) بأن يكون له منزل يقيم فيه دائما، فالدوام وإن كان مأخوذا فيه لكنه غير مأخوذ فيه وحدة الموضع بل يصح فيما إذا كانا اثنين، والدوام فيهما يقتضي دوام ستة أشهر، ويرد عليه ما سمعته آنفا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم) وكذا يتم إن بلغها ذاهبا وآيبا بتلك الطريق أو آخر أبعد، لأن الذهاب لا يضم إلى الإياب كما في «الروض (5) والمقاصد (6) والمسالك (7) والميسية»