وقال البيهقي عقب الحديث:
" وكذلك رواه علي بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله، وهو وهم، وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب... " قلت:
فذكر الموقوف المتقدم.
وحديث علي بن سهل بن المغيرة، أخرجه الدارقطني (ص 307) وقال عقبه:
" لا يثبت هذا مرفوعا، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا ".
قلت: وصرح البيهقي في " المعرفة " أن الغلط فيه من عبيد الله بن موسى، كما نقله الزيلعي عنه (4 / 126) وأقره.
ويحتمل أن يكون الوهم عندي من علي بن سهل، فإنه دون عبيد الله في الحفظ والضبط وإن كان ثقة، ولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبي غرزة له، لأن الراوي عنه شيخ الحاكم، لم تثبت عدالته كما عرفت من ترجمته، فلا تغتر إذن محاولة ابن التركماني في رده على البيهقي تقوية الحديث. فإنها محاولة فاشلة، لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية، فان رواية عبيد الله بن موسى المرفوع، لا يشك باحث في شذوذها لمخالفتها لرواية الثقتين مكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفا. وشذ من عضد وقفه، وأيد شذوذ تلك الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك.
وأما قول ابن التركماني:
" المرفوع رواته ثقات، كذا قال عبد الحق في " الأحكام " وصححه ابن حزم ".
فالجواب من وجهين:
الأول: أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته. أما أهل العلم والنقد، فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو لا، ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث، إن لم يكن أدقها إطلاقا. لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم،