قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة.
وله طريق رابعة، سأذكرها تحت الحديث (1858) وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة، وفي أسانيدها كلها ضعف، وتجد تخريجها في " نصب الراية "، و " مجمع الزوائد "، وفيما ذكرنا كفاية.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب، فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت، وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل. أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعي، فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا، وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة، - مثل حديث جابر من الطريق الثانية، وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى - إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته، لا سيما، وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. أضف إلى ذلك كله أن في معناه حديث عائشة الآتي في الكتاب، وهو حديث صحيح كما سيأتي تحقيقه. وقد روى ابن عيسى في " الكامل " (156 / 2) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قالت:
أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "، و " لا نكاح إلا بولي "، يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها).
1840 - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها " رواه الخمسة إلا النسائي) ص 150.
صحيح. أخرجه أبو داود (2083) والترمذي (1 / 204) وابن ماجة (1879) وأحمد (6 / 47، 165) وكذا الشافعي (1543) والدارمي (2 / 137) وابن أبي شيبة (7 / 2 / 1) والطحاوي (2 / 4) وابن الجارود (700) وابن حبان (1248) والدارقطني (381) والحاكم (2 / 168) والبيهقي (7 / 105)