وأن الصواب فيهم الوقف، منهم الدارقطني والبيهقي والعسقلاني وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعي، فأين يقع تصحيح ابن حزم من تضعيف هؤلاء؟!
والوجه الأخر: أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذي نقله عنه ابن التركماني فقط بل أتبع ذلك بقوله بعد أن كان عزاه للدارقطني:
" لكنه جعله وهما، قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله ".
هكذا هو في كتابه " الأحكام " (ق 165 / 1) ورقم (... بتحقيقي).
فلا أدري كيف استجاز ابن التركماني أن يذكر منه بعضه دون البعض الأخر المتمم له، والذي بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب إلى تصحيح الحديث، بينما هو مع الدارقطني الذي ضعفه وصحح وقفه!!!
ثم رأيت ما يؤيد أن الوهم في الحديث من علي بن سهل، أنه خالفه ثقتان فروياه عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" الواهب أحق بهبته ما لم يثب ".
أخرجه الدارقطني (ص 307) عن محمد بن عثمان بن كرامة، والبيهقي (6 / 181) عن سعيد بن منصور كلاهما قالا: ثنا عبيد الله بن موسى به وأخرجه الدارقطني وابن ماجة (2387) من طرق أخرى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية به. ثم قال - البيهقي:
" وهذا المتن بهذا الاسناد أليق، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم ".
ثم ساق إسناده إلى عمرو به وقال:
" قال البخاري: هذا أصح ".