أخرجه البيهقي (7 / 134) من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أوس ابن ضمعج عن سلمان قال:
" ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا ننكح نساءكم، ولا نؤمكم ".
وقال البيهقي:
" هذا هو المحفوظ: موقوف ".
ثم ساقه من طريق أخرى عن أبي إسحاق عن الحارث عن سلمان مرفوعا، وله طريق آخر عن سلمان مرفوعا، وكلاهما ضعيف جدا، كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " في المائة الثانية بعد الألف بما يغني عن إعادة الكلام هنا.
وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 406 / 1215):
" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي، قال: قال سلمان:
" لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم ".
قال أبو محمد (ابن أبي حاتم): ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان. قلت: أيهما الصحيح؟ قالا: سفيان أحفظ من شعبة، وحديث الثوري أصح ".
قلت: قد تابع شعبة عمار بن رزيق عند البيهقي كما رأيت، وهو ثقة من رجال مسلم، فالظاهر أن أبا إسحاق كان يحدث به على الوجهين تارة بهذا، وتارة بهذا. فالوجهان محفوظان عنه، فلو أن أبا إسحاق وهو السبيعي لم يكن قد اختلط بآخره، لقلنا إن الوجهين ثابتان، قد حفظهما أبو إسحاق، أعني يكون له شيخان عن سلمان، ولكن يمنعنا من القول بذلك أنه عرف بالاختلاط عند المحققين من الحفاظ، وقد وصفه بذلك الحافظ في " التقريب "، ولذلك فالقول بأنه كان يضطرب في إسناده، فتارة يرويه عن أبي ليلى الكندي، وتارة عن أوس بن ضمعج، هو الذي ينبغي المصير إليه، ونحفظ له أمثلة أخرى مما كان يضطرب فيه أيضا، منها حديث خدر الرجل كما بينته في تعليقي على " الكلم الطيب " لشيخ