معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر:
" أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة... ". الحديث.
والسياق للشافعي وابن حبان في رواية (1278)، ولفظ الترمذي:
" فأمره أن يتخير أربعا منهن ". وقال:
" هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري، وقال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ابن سلمة أسلم، وعنده عشر نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال ".
وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 168):
" وحكم مسلم في " التمييز " على معمر بالوهم فيه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: " المرسل أصح ". وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. قالت: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة عنه.
قلت: ولا يفيد ذلك شيئا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حد به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها. اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله، وتحديثه به في غير بلده هكذا، وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في " العلل " تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة