بتمامه لابن ماجة مع أن أصحاب الأطراف بينوه قال المنذري ويشبه أن يكون الترمذي إنما صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك انتهى وقال السهيلي في الروض الأنف هذه رواية مستغربة جدا عند أهل الحديث فان عندهم أن شعيبا إنما يروي عن جده عبد الله بن عمرو لا عن أبيه محمد فان أباه محمدا مات قبل جده عبد الله انتهى وقال بن القطان في كتابه إنما ردت أحاديث عمرو بن شعيب لان الهاء من جده يحتمل أن تعود على عمرو فيكون الجد محمد فيكون الخير مرسلا أو تعود على شعيب فيكون الجد عبد الله فيكون الحديث مسندا متصلا لان شعيبا سمع من جده عبد الله بن عمرو فإذا كان الامر كذلك فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو الا بحجة وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو فيرتفع النزاع وقد يوجد بتكرار عن أبيه فيرتفع النزاع أيضا ومن الأحاديث ما يكون من رواية عمرو بن شعيب عن غير أبيه وهي أيضا صحيحة كحديث البلاط انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين وهكذا رواه حماد بن زيد و عبد الوارث بن سعيد وداود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب وقد رواه عطاء بن مسلم الخراساني عن عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ ثم أخرجه كذلك طريق آخر أخرجه النسائي في سننه في كتاب العتق عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال يا رسول الله انا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان
(٤٧١)