والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (أن عليا عليه السلام فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء وأذهب بصرها) (1) وإنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما يحصل به الغرض من إذهاب البصر، وابقاء الحدقة بأي وجه اتفق، مع أن في طريق الرواية ضعفا وجهالة يمنع من تعيين ما دلت عليه وإن كان جائزا.
(ويثبت) القصاص (في الشعر إن أمكن) الاستيفاء المماثل للجناية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت (2)، وما لا ينبت كذلك (3) على وجه لا يتعدى إلى فساد البشرة، ولا الشعر زيادة عن الجناية، وهذا أمر بعيد ومن ثم منعه جماعة، وتوقف آخرون منهم العلامة في القواعد.
(ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ، وذكر المختون بالأغلف، والفحل بمسلول الخصيتين (4))، لثبوت أصل المماثلة، وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانها، كما تقطع يد القوي بيد الضعيف، وعين الصحيح بالأعشى، ولسان الفصيح بغيره. نعم لا يقطع الصحيح بالعنين (5)