(ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص له من المتعمد) ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.
(وقيل) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة، بل كاد يكون إجماعا: (ليس له (1) العفو عن القصاص، ولا الدية)، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام:
أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية (2) وهو يتناول العمد والخطأ.
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه (3) عن القصاص والدية كغيره (4) من الأولياء، بل هو أولى بالحكم، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا، وحيث كانت الرواية (5) صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.
(الفصل الرابع في التوابع) (وهي أربعة: الأول في دية الجنين) وهو الحمل في بطن أمه