والواجب قد يكون ماليا كالعتق والاطعام، وبدنيا كالصيام، والحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها (1). ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة، وحينئذ (2) فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العتق، أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد، وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية فلذا (3) قيد، لافتقار غير العمد إلى التفصيل (4).
(الرابع في الجناية على الحيوان) الصامت: (من أتلف ما تقع عليه الذكاة) سواء كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم أم لا كالأسد والنمر والفهد (بها) أي بالتذكية بغير إذن مالكه (فعليه أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى مع تحقق النقصان، لا قيمته (5)، لأن التذكية لا تعد اتلافا محضا، لبقاء المالية غالبا، ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة (6)، لأنه حينئذ مقدار النقص (7) (وليس للمالك مطالبته بالقيمة) كملا (ودفعه (8) إليه على الأقرب)