وهكذا (1)، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته (2) (ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب).
(وتعتبر قيمة الأم) لو كانت أمة (عند الجناية) لأنها وقت تعلق الضمان (لا) وقت (الاجهاض) وهو الاسقاط.
(وهي) أي دية الجنين (في مال الجاني إن كان) القتل (عمدا) حيث لا يقتل به (أو شبيها) بالعمد (وإلا (3) ففي مال العاقلة) كالمولود.
وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره (4).
(وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار) سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير، للإطلاق (5)، والمستند أخبار كثيرة. منها (6) حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح. وقد عرفت أن الذكر والأنثى