(31) الإيرواني: قد تقدم عدم جريان أصالة عدم التغيير، لا نه من استصحاب القهقري على تقدير.
مضافا إلى عدم ثبوت اثر شرعي له وكونه مثبتا على تقدير آخر ولولا ذلك لم يتجه عليه اشكال المصنف كما سنشير اليه. (ص 208) (32) الأصفهاني: مع تعين زمان المشاهدة، وأما مع تعين زمان الهزال والشك في كونه كذلك حال المشاهدة واقعا أو بعدها فالأصل تأخر المشاهدة لبقائه على عدمها إلى ما بعد الهزال المتعين زمانه، كما أنه مع الجهل بتأريخهما يتعارض فيهما الأصلان. (ج 3 ص 362) (33) الأصفهاني: لان التغير ليس إلا خروج الشئ من حال إلى حال، فيكون مورده فيما إذا ثبت هناك حالة وصفة، فليس عدم التغير بنفسه من الاعدام الأزلية كعدم المشاهدة وعدم البيع ونحوهما، فلا محالة يكون عدم التغير ملازما لعدم السمن قبلا، وإلا لكان متغيرا وخارجا من حال السمن إلى حال الهزال فعلا، فعدم السمن وعدم الهزل وإن كان كل منهما متيقنا قبلا ولو بعدم الموضوع، والأصل فيهما معارض بمثله إلا أن عدم الخروج من السمن إلى الهزال الذي هو مطابق عدم التغير بالإضافة إلى الهزال المحقق لا معارض له، وعدم التغير الكلي لا اثر له.