أما الأول، فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وقد يكون مما لا يتسامح فيه: أما الأول، فالظاهر جوازه، خصوصا مع تعسر تقديره بما يتعارف فيه، لان ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما يتعارف فيه، غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الاخر طريقا إليه ويؤيده: رواية عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشتري مائة راوية من زيت، فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما، ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس.
استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد ونسبة الباقي إليه، وأردفه بقوله: ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم واستدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر والتقييد بالتعذر لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال، وهو تعذر وزن مائة راوية من الزيت، ولا يخفى أن هذه العلة - لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال - إنما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفا لعمومات وجوب التقدير، وقد عرفت أن هذا في الحقيقة تقدير وليس بجزاف.
نعم، ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز، كما سيجئ وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه، فالظاهر أيضا الجواز مع البناء على ذلك المقدار المستكشف من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارة على ذلك المقدار (4)، لان ذلك أيضا خارج عن الجزاف، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل ويتخير المشتري لو نقص.