وحاصل الوجه الثاني: هو أن تنوين التنكير يقتضي صرف الطبيعي إلى الفرد، فمقتضى الوضع اللغوي هو الفرد المنتشر.
وفيه: أن مجرد دخول التنوين على الطبيعي لا يقتضي صرفه إلى الفرد الا إذا كان هناك قرينة خارجية كقوله: (رأيت رجلا بالباب) فإن التنوين قد يكون للتمكين، وقد يكون للتنكير، فمع ظهور اللفظ في الطبيعي لا وجه لحمله على الفرد.
وحاصل الوجه الثالث: أن المتفاهم العرفي من قوله: (بعت صاعا) هو الكلي الطبيعي من الصاع الذي يتعين في الخارج بأول وجود منه، وهذا هو الأقوى، وعليه تحمل الرواية الواردة في اشتراء عشرة آلاف طن من القصب. (ج 2 ص 385) (12) الإيرواني: تقدم التعبير في كلام المصنف باتضاح ذلك في الصيعان المتفرقة ونحن لم نرتض ذلك فكيف نرضى بان يكون المايز بين المفهومين والمقتضي لتحصل معنى التنكير هو تفرقة الصيعان في الخارج فلا يتحقق الفرد المنتشر الا مع التفرقة أفهل يعقل ان يكون لاجتماع الصيعان في مكان واحد واتصال بعضها ببعض في الصورة أو افتراقها دخل في شئ من ذلك فالفرق هو الذي ذكره صاحب الايضاح من أن الفرق بينهما هو الفرق بين الكلي المقيد بقيد الوحدة مرادا منه مفهوم الوحدة وبين الفرد المنتشر الذي هو مدلول النكرة.
ولعل تنظيره للمقام بالكلي المقيد بقيد الوحدة مع أن الكلي في المقام مقيد بامر خارج كالصبرة وهناك مقيد بمفهوم الوحدة الذي هو كلي اخر في مجرد كون العموم بدليا في المقامين حيث لا ينطبق كل من المفهومين الا على واحد بعد واحد فيشبه الفرد المنتشر المردد بين الوحدات.
ثم إن بيان الفرق انما هو بعد تصوير الفرد المنتشر والا فالفرد المنتشر على ما أشرنا اليه