(13) الإيرواني: قوله: (وإن اقتصر على مورده لم يتعد إلى غير مورده) لكن يمكن دعوى القطع بعدم خصوصية بيع القصب لا سيما لو بنى على الاقتصار على شخص ذلك البيع المتعلق بشخص ذلك القصب وهذا بخلاف البيع والاستثناء فإنه لا قطع بعدم الخصوصيات والحكم مخالف للقاعدة أعني: قاعدة تبعية العقود للقصود، فان اللفظ لو فرض ظهوره في الإشاعة كان القصد المستكشف من الظهور هو قصد الإشاعة فمعاملة الكلي في المعين يحتاج إلى دليل مخرج ولا دليل في غير البيع.
لكن بعد فرض الظهور في الإشاعة واستكشاف القصد إلى الإشاعة بذلك كان الخروج برواية بريد بن معوية عن قاعدة تبعية العقود للقصود في غاية الاشكال، الا ان يعتضد ذلك بالنبوي المشهور. (ص 204) النائيني (منية الطالب): إنه بعد ما اخترنا تبعا للمشهور من: أنه لو باع صاعا من صبرة ينزل على الكلي في المعين دون الكسر المشاع يبقي سؤال الفرق بين هذه المسألة، ومسألة: (ما لو باع ثمرة أشجار واستثني منها أرطالا معلومة)، فإن في مسألة الاستثناء يظهر منهم: أنهم حملوا الأرطال على الإشاعة، ولذا أفتوا: بأنه لو خاست الثمرة أو تلف بعضها سقط من المستثني بحسابه. ولهم في التفصي عن هذه العويصة وجوه،