(1) الإيرواني: هذه المسألة ناظرة إلى فعلية بعض ما تقدم في المسألة السابقة من المحتملات وان اي تلك المحتملات هو ظاهر لفظه وايها خلاف ظاهره واخراج الوجه الثاني عن أطراف احتمال ظهور اللفظ فيه وحصر الظهور في الوجهين، الوجه الأول والثالث لم يعرف له وجه بل في كلام المصنف الآتي دعوى أن متقضي الوضع هو الفرد المنتشر وان الرواية أيضا ظاهرة في ذلك ويظهر من بناء المصنف تنزيل العبارة على الوجه الثالث على صحته ان أصالة الصحة هي التي طردت الاحتمال الثاني وحصرت الامر في احتمالين بحيث لو فرض بطلان الاحتمال الثالث أيضا انحصر الاحتمال في الا ول ولا اعرف لذلك وجها فان أصالة الصحة لا تعين المعنى المراد بل الطريق في تعيين المراد منحصر في الظهور وشغل أصالة الصحة بعد تعين المراد وتردد الامر بين قسم صحيحة وفاسده تعيين القسم الصحيح.
ثم إن هذا البحث مبنى على حصول الفرق في الآثار باختلاف المعنيين وفيه تأمل سنبينه ان شاء الله تعالى (ص 202)