(1) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان ما يصح بيعه بالمشاهدة على قسمين، قسم لا يعتبر فيه الكيل والوزن والعد والمساحة من جهة مبذوليته وكثرة وجوده بحيث يتسامح فيه قلة وكثرة، ولا يعد بيعه بلا تقدير مجازفة. وقسم تكون المشاهدة طريقا معتبرا لمعرفة مقداره بحيث لا يتخلف عادة الا بمقدار يتسامح فيه. وأما لو لم يكن من هذين فلا وجه للقول بصحة بيعه كذلك، ومجرد كون المبيع مختلف الاجزاء لا يوجب صحة بيعه بالمشاهدة، لا سيما في مثل قطيع الغنم الذي تتفاوت ماليته قلة وكثرة حسب أفراد القطيع.
(2) الأصفهاني: قد مر منا سابقا " أن مناط دخول الغرر في شئ تفاوت الأغراض المعاملية بتفاوته