مفطرة كما عرفت.
(1) لا يترك حتى فيما إذا كان واثقا ومتأكدا بعدم نزول المني منه ولكن سبقه اتفاقا، فان الأجدر به والأحوط وجوبا أن يواصل صيامه بنية التقرب إلى الله تعالى رجاءا ثم يقضي بعد شهر رمضان، وتقدم وجهه في ابتداء الأمر الرابع.
(2) هذا هو الصحيح دون ما هو المشهور بين المتأخرين من أنه لا يكون مفطرا وإنما يوجب نقصا في كمال الصوم فحسب، حيث أن عمدة ما اعتمدوا عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " (1) بدعوى أنها في مقام بيان أن حقيقة الصوم متقومة بالاجتناب عن هذه الأشياء وترك ممارستها في الخارج، فإذا اجتنب الصائم عنها فقد صام شرعا سواء اجتنب عن غيرها أم لا، وعليه فهذه الصحيحة تصلح أن تكون قرينة على حمل الروايات التي تدل على مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) (2) على مفطريته بلحاظ كماله وتمامه لا أصله