وإنما الكلام في المراد بالفسوق وتفسيره فعن الشيخ والصدوقين أنه الكذب خاصة، بل نسب هذا القول إلى المشهور واختاره في الحدائق عن القاضي أنه الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة (ع) ولكن لا موجب لهذا التخصيص بعد اطلاق الأدلة وعن ابن الجنيد أنه الكذب والسباب كما في صحيح معاوية بن عمار، وعن الشيخ في التبيان أن المراد به جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها.
وهذا اجتهاد منه في مقابلة النصوص المفسرة للفسوق فإن الاجتناب عن المعاصي بل عن كل رذيلة وإن كان ممدوحا في نفسه خصوصا في حال الاحرام ولكن لا وجه لحمل الفسوق على ذلك بعد تفسيره في النصوص المعتبرة بالكذب والسباب أو المفاخرة.
وفي صحيح علي بن جعفر فسر الفسوق بالكذب والمفاخرة (1) فإن قلنا بأن المفاخرة لا تنفك عن السباب فإن المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل لنفسه وسلبها عن المخاطب، أو يسلب رذائل عن نفسه ويثبتها لخصمه وهذا هو معنى السباب كما عن العلامة في المختلف فلا معارضة بين صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وصحيحة علي بن جعفر لارجاع المفاخرة إلى السباب المذكور في صحيحة معاوية بن عمار، وإن لم يكن عنوان المفاخرة داخلا في عنوان السب كما إذا افتخر على المخاطب بذكر فضائل لنفسه أو دفع رذيلة عنها من دون أن يمس كرامة المخاطب ومن دون تعريض لنفي فضيلة عنه أو اثبات رذيلة عليه، فيقع التعارض بين صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة علي بن جعفر لأن صحيح معاوية بن عمار فسر الفسوق بالكذب والسباب وصحيح علي بن جعفر