وإذنهم - ع - وقد مر أن المتيقن هو الإذن لمن له أهلية القضاء.
ويؤيده ما تقدم من رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - ع - قال: قال:
أمير المؤمنين لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (* 1) لدلالتها على الاختصاص، وإنما جعلناها مؤيدة لضعفها بيحيى بن المبارك الواقع في سندها.
إذا لا دليل على مشروعية القضاء لمن لا أهلية له، ومقتضى الأصل عدم