الأخبار العلاجية (1) أولا، ولأن الشهرة تزيل موضوع المراجعة إلى المرجحات، فتأمل.
قوله مد ظله: بقي الخيار.
بلا خلاف معتد به بين المسلمين (2)، نعم عن بعض الشافعية غريبة في المسألة (3).
ويمكن المناقشة فيه أولا: بالانصراف.
وثانيا: بأن الظاهر من افترقا هو أن يفترق كل عن الآخر بالقياس إلى أمر ثالث، وهو مجلس البيع.
وثالثا: أن السقوط مقتضى التسمية، وإلا كان ينبغي أن يسمى ب‍ خيار الاجتماع ولازم ذلك عدم ثبوت الخيار إذا كان البيع حال المشي، لما لا مجلس للبيع.
وأنت خبير بما في جميع هذه التخيلات، بعد تمامية الاطلاقات، والتسمية - بعد تصريحهم ببقاء الخيار كدعوى الانصراف - لا تنفع شيئا.