والذي هو التحقيق: أن المسألة حيث لا تكون إجماعية، ولا علمية وتعبدية، تكون موكولة إلى العرف، وقد تقرر في محله أن المرجعية متقسمة بين العوام والأعلام، فإن للعوام أن يقلدوا الأعلام في الأحكام الشرعية، وللأعلام أن يراجعوا العوام في المفاهيم الافرادية اللغوية العرفية (1).
ثم إن ما هو المتبع هي الآراء العرفية الدقيقة، لا التسامحية والتدقيقات العقلية، كما تحرر أيضا مرارا منا في محاله (2)، وكثير من الاختلافات المرئية في تشخيص العرف، مستند إلى الخلط بين العرف المسامح والمحقق.
نعم، اختلف الأصوليون في أن المرجعية في التطبيق والتصديقيات، للعرف والعوام أيضا، أم هي للعقل، فذهب جمع إلى الأول، وفيهم المصنف - مد ظله (3) - وآخرون إلى الثاني، وفيهم صاحب الكفاية (4) والتقريرات (5).